أيام قلية تفصلنا عن موعد "الإنزال الوطني" الذي دعت إليه "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب" كتصعيد وصف "بالخطير" بعد تجاهل الحكومة لمطالب الأساتذة المتدربين و العديد من الهيئات النقابية و السياسية و الجمعوية و الحقوقية الوطنية و الدولية، الذين طالبو الحكومة بالتراجع الفوري عن "المراسيم المشؤومة"، تستمر حكومة بنكيران في نهج سياسة المقاربة الأمنية الشديدة اللهجة في حق الأساتذة و مربو الأجيال.
تدخلات أمنية خلفت خلال هذا الشهر فقط أزيد من 500 حالة كان أخطرها الإصابة البليغة للأستاذة لمياء و الأستاذ الخمار بموقع إنزكان، مما أدى إلى استنكارت واسعة من داخل المغرب وخارجه، على رأسها المنظمة الدولية "هيومن رايتس ووتش" التي طالبت بفتح تحقيق حول تعنيفهم، و محاسبة كل من شارك في ذلك، قائلة إن "ضرب المتظاهرين السلميين بالهراوات ورميهم بالحجارة يقع خارج نطاق الوسائل المشروعة لتفريق مظاهرة سلمية. وعلى السلطات المغربية ضمان عدم استخدام قوات الشرطة والأمن عنفا لا لزوم له ضد المتظاهرين، وأن تحاسب أي شخص يقوم بذلك".
لتظهر بعد ذلك "شائعة" تفيد أن وزير التربية "رشيد بالمختار" قد أجرى حوارا مع يومية "لوموند" الفرنسية، صرح فيه أن المرسومين هما مجرد خطأ إرتكبه بنكيران وتسرع في إنزالهما، وفي الوقت الذي انتشر فيه الخبر بمواقع التواصل الإجتماعي "كالنار في الهشم"، كذبت وزارة التربية الوطنية هذا الخبر في بيان صحفي لها نشرته على صفحتها الرسمية بالفاسبوك يفيد أن "وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تنفي نفيا قاطعا أن يكون السيد الوزير قد أدلى بأي حوار أو تصريح صحفي لأي منبر إعلامي دولي بخصوص ملف الأساتذة المتدربين" ليضيف ذات البيان أن "الوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تحتفظ لنفسها بالحق في المتابعة القضائية لكل من كان أو كانوا وراء هذه الشائعات التي لا معنى لها."
في حين أن الأساتذة المتدربين والذين خرجوا لتوهم من الإضراب عن الطعام الذي دام لمدة 24 ساعة بالمراكز الجهوية وسط تدخل أمني "مبالغ فيه"... واعتبروا أن البيان الصحفي الصادر عن الوزارة الوصية يعتبر بمثابة "اعتراف ضمني" بالصفة التي يحملونها "ك أساتذة متدربون"، في حان كانت الوزارة تشدد على أنهم مجرد "طلبة"...وفي تعليقات ساخرة بصفحاتهم على الفاسبوك، اعتبروا أن "الوزارة الوصية على هذا القطاع المتهالك تتخبط في العشوائية والارتجالية…" مستغربين في الوقت ذاته من هذه التصريحات المتناقضة للوزارة و الحكومة.
و في الوقت الذي أطلق فيه مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملات واسعة لمساندة ودعم المسيرة السلمية المقرر تنظيمها بشوارع الرباط يوم الأحد 24 يناير 2016، متوقعين أن يشارك فيها عدد من فعاليات المجتمع المدني، إضافة إلى الطلبة والموظفين وكافة فئات الشعب، شددت الحكومة الخناق على الأساتذة المتدربين و قررت منع مسيراتهم الغير المرخصة، في ضرب سافر للدستور الذي يمنح الحق في التظاهر السلمي للمواطن المغربي.
وأفاد مجموعة من الأساتذة في تصريحات متفرقة للموقع عن عزمهم "...الخوض في شكلهم النضالي السلمي" وأنهم "غير مطالبين بترخيص لمسيرتهم السلمية و المعلن عن عزمهم تنظيمها مند أزيد من أسبوع الشيء الذي يجعلهم في وضعية قانونية حسب الدسور الجديد للبلاد..." يقول المتحدثون للموقع.
إرسال تعليق